رستم صابری فر

همانطور که خیلی از دوستان به درستی فرمودند، جواب سوال برنامه سوم و چهارم بود. دلایل این امر هم تهیه و اجرا برنامه سوم در یک دولت(یعنی دولت اصلاحات) و پایبندی دولت به سیاست های کلان و برنامه های جامع قبلی و باز شدن سیاسی و ناموفق ترین برنامه هم برنامه چهارم توسعه در زمان دولت عدالت محور بود. دولت مورد اشاره اصولا چون برنامه چهارم در دولت قبل به تصویب رسیده بود، کلیات آن را نپذیرفت و به دنبال آن با انحلال سازمان برنامه و بودجه، کل ساختار اداری نظام اجرایی را مختلف نموده و به دلیل افزایش درآمدهای نفتی بی مهابا نسبت به ورود کالا اقدام نمود. از جمله نشانه های موفقیت و عدم موفقیت دو برنامه می توان به این موارد اشاره نمود:

در تدوین برنامه سوم به دلیل برخی مشکلات موجود در برنامه های قبلی بنا شد تا برخی اصلاحات ساختاری صورت بگیرد. برنامه سوم با محوریت توسعه اقتصاد رقابتی اجرایی شد. این برنامه که در طول زمان به نام برنامه اصلاح ساختاری نیز شناخته شد بر دو اصل اصلاحات ساختاری و نهادی به منظور آزاد سازی و خصوصی سازی استوار بود.

ازجمله اهداف شاخص برنامه سوم توسعه می توان به حرکت به سمت آزادسازی نظام قیمت ها، یکسان سازی نرخ ارز، تاسیس بانک توسط بخش غیردولتی و تشکیل حساب ذخیره ارزی اشاره کرد.

 بنا به بررسی های صورت گرفته برنامه سوم توسعه در تحقق بسیاری ازاهداف خود موفق بوده است و نقطه اوج این موفقیت هم ، محقق شدن رشد اقتصادی سالانه 1/6 درصدی و رشد سرمایه گذاری 7/10 درصدی بود که برخلاف سایر برنامه ها بیشتر از اهداف تعیین شده اولیه بود.

 در حوزه اشتغال زایی و ایجاد فضای کسب و کار جدید نیز عملکردی مطلوب صورت گرفت به طوری که قریب به 76 درصد فرصتهای شغلی جدید ایجاد شد و نرخ بیکاری نیز درپایان برنامه کاهش را تجربه کرد.

رشد سالانه تورم در برنامه سوم 9/15 درصد هدف گذاری شده بود که باتوجه به عملکرد1/14 درصدی می توان گفت که در حوزه مهار نرخ تورم نیز عملکرد موفقیت آمیزی صورت گرفته است. در زمینه اصلاح نرخ ارز، اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز، تاسیس بانک های خصوصی داخلی و بانک های خارجی در مناطق آزاد و قانون تجمیع عوارض اقدامات مهمی انجام شد.

ایجاد حساب ذخیره ارزی حاصل از صادرات نفت خام به نوعی اصلاح ساختار بودجه به منظور کنترل نوسان های درآمد نفتی و ایجاد منابع سرمایه گذاری به ویژه برای بخش خصوصی به شمار می آمد.

دربرنامه پنج ساله توسعه تنها برنامه سوم توسعه موفق ترین برنامه توسعه به لحاظ اجرایی است و مابقی برنامه ها به لحاظ اجرایی دچار مشکلات بسیاری شده بودند.

میانگین رشد سالانه اقتصادی در سه سال اول برنامه چهارم حدود 7/6 درصد بوده که از متوسط رشد سالانه موردنظر برنامه برای این سه سال ، یعنی حدود 4/7 درصد ، کمتر است.

 متوسط رشد سالانه سرمایه گذاری نیز طی دوره یادشده حدود 6 درصد بوده است.

 بررسی سه شاخص مهم دیگر ، اشتغال جدید، نرخ بیکاری و نرخ تورم نشان می دهد که طبق هدف برنامه چهارم توسعه، نرخ بیکاری باید در پایان سال سوم به 1/10 درصد کاهش می یافت، درصورتی که عملکرد آن 7/12 درصد شده است.

عملکرد اشتغال جدید در سه سال اول برنامه یادشده به طور متوسط 725 هزار نفر در سال بوده است که باید طبق اهداف برنامه متناظر آن به 848 هزار نفر بالغ می شد.

نرخ تورم از 4/10 درصد در سال 1384 به 4/18 درصد در سال 1386 افزایش یافت.

برنامه چهارم توسعه توسط دولت اصلاحات تهیه و تدوین شد و در سال 83 توسط مجلس وقت به تصویب رسید. اما در حوزه اجرای این سند چشم انداز که مجری آن دولت نهم بود اختلالاتی صورت گرفت و عملا به صورت جسته و گریخته رها شد. رها کردن برنامه چهارم باعث شد تا نمایندگان مجلس به فکر چاره ای برای این مساله از طریق تحقیق و تفحص باشند.

براساس گزارشی که یک تیم متشکل از نمایندگان در سال 1390 تهیه کردند، آمارهای ناامید کننده ای ازبسیاری از شاخص های اقتصادی کشورارایه شد. بنا به آمارهایی که ظاهرا مسوولان وقت دولت ارایه دادند مشخص شد که بسیاری از اهداف محقق نشد.

در حوزه کنترل نرخ تورم عملکرد مثبت نبود و در شرایطی که سالانه باید زیر 10 درصد باشد اما آن رقم به 14/4 درصد رسید.

 در حوزه سرمایه گذاری شرکت های دولتی بدون اتکا به منابع بانکی نیز عملکرد نامطلوبی گزارش شد. دربرنامه چهارم مقرر شده بود تا سرمایه گذاری شرکت های وابسته به دولت از محل وام های بانک ها به عدد صفر برسد اما در مقابل گزارش شد که 26 هزار میلیارد تومان هم از بانکها وام گرفته شده است. در این برنامه پیش بینی شده بود که به طور میانگین در سال 300 طرح به پایان برسد اما در مقابل کمتر از 30 درصد محقق شد. در برنامه چهارم مقرر شده بود که دولت از حساب ذخیره ارزی 50 درصد به بخش خصوصی وام اختصاص دهد اما در مقابل فقط 10 درصد تخصیص داده شد و از 10 درصد وام در نظر گرفته شده برای بخش کشاورزی تنها یک درصد آن محقق شد. در این میان ، یکی از عجیب ترین اتفاقاتی که در طول اجرایی شدن برنامه چهارم اتفاق افتاد. برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی به منظور جبران کسری بودجه بود.این اتفاق در حالی رخ داد که تامین کسری ناشی از درآمدهای غیرنفتی بودجه عمومی براساس قوانین ممنوع شده بود. در طول اجرایی شدن برنامه چهارم سازمان برنامه و بودجه منحل شد و تمامی این اتفاقات در نهایت باعث شد تا در پایان برنامه چهارم، نرخ تورم دورقمی در مسیر فزاینده قرار بگیرد. در برنامه چهارم ، توسعه در حوزه ساخت زیربنای حمل ونقل کشور نیز عملکرد خوبی صورت نگرفت. به عنوان مثال در این برنامه اتمام حداقل 50 درصد از شبکه آزادراهی و بزرگراهی مرتبط کننده مرکز استان ها باید محقق می شد اما در نهایت در بخش آزادراه 5/7 درصد و در بزرگراه تنها 36 درصد تحقق یافت.