رستم صابری فر

اخیرا خبری در جراید منتشر شد که منشور حقوق شهروندی برای اولین بار در شهر مشهد به همت گروهی از متخصصان تهیه و به تایید شورای اسلامی شهر مشهد رسیده است. با وجود آن که من در جریان چنین فعالیتی بوده و حتی یکی از دوستانی که در این گروه شرکت داشتند چندین بار برای مشاوره به نزدم آمدند، این خبر را خیلی جدی نگرفتم. حالا اگر چنین شده است، دیگر باید این را به درایت اعضای محترم شورای شهر و سایر ارگان هایی که به تهیه این منشور همت گمارده اند، واگذار نمود.  از نظر من، تهیه منشور حقوق شهروندی آن هم با حضور اکثریتی از حقوق دانان و جامعه شناسان، مثل حل کردن مشکلات کلان شهرهای ایران از طریق پیگیری سیاست های عدالت نگر است. همه ما می دانیم که ظهور کلان شهرهای ایران، در نتیجه نابرابری هایی است که در سطح کلان و منطقه وجود داشته و دارد. اما ما نمی توانیم این مشکل را حل کنیم. پس می رویم سراغ پیامدهای آن و چون با رفع پیامدها، همچنان آن موتور تولید کننده این نابسامانی ها فعال است، این روند کماکان ادامه پیدا می کند. درست مثل آن مثل معروف است که ما کسانی را که در رودخانه در حال غرق شدن هستند، یکی یکی نجات می دهیم، ولی نمی رویم سراغ دیوانه ای که دارد مردم را به رودخانه می اندازد. واقعیت آن است که چون در آغاز روند توسعه در ایران با مبانی فلسفی و نظری درستی شروع نکردیم، مشکلات نابرابری در ایران غیر قابل حل به نظر می رسد و به همین دلیل، کمتر کارشناسی حتی جرئت عنوان کردن این مسئله اساسی را دارد. اصولا در آغاز روند نوسازی و مدرنیزاسیون در ایران، فرض اصلی این بود که برای رسیدن به توسعه مورد نظر، باید جمعیت و سرمایه در جاهای خاصی متمرکز شوند و آنگاه با صرف هزینه های کلان، سریعا به اهداف توسعه دست پیدا نماییم. در پی این روند، جمعیت زیادی از روستاهای کشور و شهرهای کوچک به سمت چند کلان شهر به خصوص پایتخت راهی شده و اصل اول آمایش سرزمین نادیده گرفته شد. این روند مسئله نابرابری را در سطح کلان به وجود آورده و تشدید نمود. به طوری که در حال حاضر، حل آن غیر ممکن به نظر می رسد. در نتیجه، تمام کسانی که می خواهند مشکل شهرهای کنونی را مرتفع کنند، بدون توجه به این ریشه اصلی، به امور فرعی و دست دوم مشغول شده و سعی دارند با تکنیک ها و روش های مدرنیستی به حل و فصل آنها بپردازند. اما همانطور که قبل از انقلاب چنین هدفی محقق نشد، عمر چهل ساله انقلاب نیز نتوانست این معضل را حل کند. به همین دلیل، تمامی این روش ها و تکنیک ها نیز در نهایت به جایی ختم می شود که این شهرها را تنها از طریق تشدید نابرابری می توان مدیریت نمود. به همین دلیل، گران کردن زندگی در شهرها، مورد توجه قرار می گیرد تا تنها افراد خاصی بتوانند در شهر زندگی کنند. حتی اگر گروهی بدون توجه به این نابرابری مزمن راهی شهرها شوند، ناچارند در حاشیه ها اقامت داشته باشند. آن وقت مدیران شهری، حاشیه را نتیجه مهاجرت بی رویه روستائیان دانسته و سعی دارند آن را به روندهای غیر معمولی به جز نابرابری های کلان، نسبت دهند. در واقع، اگر ما بتوانیم به جای آن که هزینه زندگی در شهر را زیاد کنیم تا شهر تنها محل زندگی تازه به دوران رسیده های نوکیسه باشد،  از کسانی که بیشترین بهره را از امکانات شهری می برند، مالیات بگیریم، بخشی از مشکلات شهرها مرتفع خواهد شد. در این صورت، دیگر نیازی نیست عوارض تردد و پارکینگ و ... را بر مردم عادی تحمیل کنیم. یعنی ما باید قبول کنیم که هزینه ای که شهرداری برای حاشیه نشینان صرف می کند، جبران خساراتی است که دولت برای تخریب زندگی این روستاییان بر آنها تحمیل کرده و قبل از ورودشان به شهر، آن را برای عمران و آبادی این کلان شهر از آنان گرفته است. چرا که اگر بودجه های عمرانی و ... به طرز صحیح صرف شده بود، روستایی کار، زندگی و منابع تامین معاش خود را از دست نمی داد تا راهی کلان شهری مثل مشهد شود. منشور حقوق شهروندی یعنی حرکت به سمت عدالت، اما واقعیت آن است که نظام برنامه ریزی شهری در ایران با آن سابقه مبتنی بر نابرابری، امکان ندارد بتواند با عدالت کارآیی داشته باشد. زیرا همانطور که بیان شد، مسائل کلان شهرهای ایران با تعمیق نابرابری و راه حل های خشن  که اغلب هم با فشار مضاعف بر تهیدستان همراه است، قابل حل می باشد. این خشونت هم به آسیب های اجتماعی منجر شده و در نتیجه وجود 40 درصد حاشیه نشین در شهر مشهد به امری عادی تبدیل می شود. آن وقت، برای آن که این مسئله را هم مرتفع کرده و فرصت مناسبی برای تدوین حقوق شهروندی فراهم آید، چند اداره و نهاد را گرد هم می آوریم تا مسئله حاشیه نشینی در شهر مشهد را رفع و رجوع نماییم. یعنی چندین اداره ای که خود کلی مسائل حل نشده دارند، دور هم جمع می شوند تا یک مشکل اضافه تری بر مسائل خود را حل نمایند! یعنی همان هایی که درست عمل نکرده و مشکل حاشیه نشینی را به وجود آورده اند، قرار است معضل حاشیه نشینی را مرتفع نمایند. این در حالی است که مشکل حاشیه نشینی زمانی حل می شود که مناسبات در سطح کلان تغییر پیدا نماید. واقعیت این است که برخی از راه حل ها، نوعی دهن کجی به مردم است. یعنی این که مردم متوجه نمی شوند که ما داریم به جای حذف علت بوجود آورنده، پیامد و نتیجه آن را هدف قرار می دهیم.